طمأن رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات (LPIA) جوزيف غريّب المواطنين بشأن توافر الأدوية في السّوق، مؤكدا أنّ المخزون العامّ للدّواء المتوفّر حاليّا بين المستوردين والمؤسسات الصّيدلانيّة كافٍ لمدّة ٥ أشهر، ينشر أدناه أبرز النقاط المتعلقة بوضع هذا المخزون:
وأوضح إنّ المخزون الاستراتيجي للدواء يتشكّل من عدّة مكوّنات، أبرزها حجم المخزون الاحتياطي المتوافر لمواجهة أي انقطاع في الإمدادات. والكمية المتوفّرة حاليا لدى الشركات المستوردة للأدوية كافية لتلبية احتياجات السوق لمدة ٤ أشهر، موضحا انه "على الرّغم من الاعتداءات والحرب الدائرة حاليا، فإنّ الطلب على الأدوية لم يشهد أي حركة تهافت غير طبيعية من قبل المواطنين، مما يعكس استقرار سوق الدواء في لبنان وحالته الطبيعيّة بشكل عام".
واكد انه "لم تتأثّر حتى اللحظة سلاسل الإمداد اللوجستية للأدوية بالحرب الدّائرة، حيث لا تزال الشركات المستوردة قادرة على تلبية حاجة السوق، طالما أن المرافئ الوطنيّة لا تواجه حصارًا. كما انّ الشركات المستوردة تعمل على زيادة حجم المخزون بشكل مستمرّ".
وتابع :"بدأت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات منذ نهاية العام ٢٠٢٣ باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية إمدادات الأدوية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة. وقد تمّ التحوّط بشكل فعّال لضمان توفر الإمدادات الأساسية في حالة حدوث أي طارئ او انقطاع. في هذا الإطار، نستطيع الجزم بأنّ المخزون الاستراتيجي كافٍ لفترات زمنية طويلة. كما انّ الشركات المستوردة تعطي الأولوية للأدوية التي لا بديل لها، لضمان توفرها دائمًا ضمن المخزون الاستراتيجي".
واضاف :"فيما يتعلق بأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة، يتم حاليًا إعطاء الأولوية القصوى لهذه الأصناف. فالمخزون العام لهذه الأدوية متوفر لعدة أشهر، بما في ذلك أدوية السّرطان وغسيل الكلى. ويتم تسليم الأدوية بانتظام على المؤسسات الصّيدلانيّة. وفي حال حدوث صعوبات في التسليم في بعض المناطق، يتم التنسيق الفوري مع الصيدليات والمؤسسات المختصة لضمان وصول الأدوية إلى السوق.
ولفت الى انه "بالنسبة للأدوية المخصصة لمعالجة مصابي الحرب، تؤكّد الشركات المستوردة للأدوية توفر مخزون استراتيجي حالي يكفي لمدة أربعة أشهر. كما تعمل الشركات بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة على زيادة هذا المخزون بشكل دائم".
